نخبه گرايي دموکراتيک

بديهي است آرمانهاي دموکراتيک لزوماً با واقعيت مطابقت نمي کنند و اين واقعيت که توسل به دموکراسي توسط مقامات حاکم امروز به گونه اي پيوسته صورت مي گيرد چندان چيزي درباره ي ترکيب واقعي شکلهاي مختلف نظام حکومتي نشان نمي دهد. در واقع نظريه پردازان دموکراسي در مورد تواناييهاي بالقوه و محدوديتهاي شکلهاي دخالت دموکراتيک در جوامع امروزي اختلاف نظر دارند.

نخبه گرايي دموکراتيک

يکي از نافذترين نظريات درباره ي طبيعت و محدوديتهاي دموکراسي امروزي توسط ماکس وبر، و به صورت نسبتاً تعديل شده اي توسط جوزف شومپيتر ارائه گرديده است. (Schumpeter, 1976) مفاهيمي که آنها عنوان کرده اند گاهي به عنوان نظريه ي نخبه گرايي دموکراتيک(1) ناميده شده است.

ديدگاه ماکس وبر

وبر از اين فرض آغاز کرد که دموکراسي مشارکتي به عنوان وسيله ي حکومت منظم در جوامع بزرگ غيرممکن است. اين امر تنها به اين دليل مسلم نيست که ميليونها نفر نمي توانند به طور مرتب براي گرفتن تصميمات سياسي اجتماع کنند، بلکه از آن روست که اداره ي يک جامعه ي پيچيده مستلزم تخصص(2) است. وبر معتقد است که دموکراسي مشارکتي فقط در سازمانهاي کوچک که وظايفي که بايد انجام شود نسبتاً ساده و روشن است مي تواند کارکرد داشته باشد. در جايي که بايد تصميمات پيچيده تر گرفته شده و يا سياستها با دقت طرح شوند، حتي در گروههاي نه چندان بزرگ- مانند يک شرکت بازرگاني- دانش تخصصي و مهارت ضروري است. متخصصان بايد وظايفشان را به طور مستمر انجام دهند؛ مشاغلي را که نيازمند تخصص است نمي توان در معرض انتخاب افرادي قرار داد که ممکن است تنها آگاهي مبهمي از مهارتها و اطلاعات ضروري داشته باشند. در حالي که مقامات بالاتر، که مسئول سياستگذاريهاي کلي اند، انتخابي هستند، بايد خرده قشر(3) بزرگي از مقامات تمام وقت بوروکراتيک که نقش بزرگي در اداره يک کشور بازي مي کنند، وجود داشته باشد. (Weber, 1978, vol. 2, pp. 967-80)
به نظر وبر، توسعه ي شهروندي توده گير(4)، که رابطه ي بسيار نزديکي با مفهوم مشارکت عمومي دموکراتيک دارد، نياز به مقامات بوروکراتيک را بسيار افزايش مي دهد. براي مثال، ارائه ي خدمات رفاهي، بهداشتي و آموزشي، نظامهاي بزرگ اداري از نوع دايمي را طلب مي کند. آن گونه که وبر اين موضوع را بيان مي کند، "آشکار است که از نظر فني دولت بزرگ امروزي مطلقاً وابسته به شالوده اي بوروکراتيک است. هرچه دولت بزرگتر باشد، و هرچه قدرت بزرگتري باشد. به گونه اي مسلم تر چنين خواهد بود..." (Weber, 1978, vol. 2, p 971)
به نظر وبر، دموکراسي نمايندگي چندحزبي به دفاع از جامعه هم در برابر تصميم گيري خودسرانه از سوي رهبران سياسي و هم در برابر تصاحب کامل قدرت توسط بوروکراتها، کمک مي کند. با وجود اين نهادهاي دموکراتيک از هر دو جهت کم اثرتر از آن بوده اند که بسياري از طرفداران دموکراسي اميد داشته اند. "حکومت به وسيله ي مردم" تنها به مفهوم بسيار محدودي ممکن است. احزاب بايد به شيوه اي منظم سازمان يافته باشند تا اميد دستيابي به قدرت را داشته باشند- آنها مي بايد بوروکراتيک شوند. ماشينهاي حزبي توسعه مي يابند، و استقلال پارلمانها يا کنگره ها را به عنوان محلهايي که در آن سياستها مورد بحث قرار گرفته و تنظيم مي شوند مورد تهديد قرار مي دهند. اگر حزبي برخوردار از اکثريت در پارلمان به سادگي مي تواند ديکته کند که چه تصميمي گرفته شود، و اگر آن حزب خود اساساً توسط مقامات اداري ثابت و دايمي اداره مي شود، ميزان دموکراسي اي که به دست آمده است در حقيقت ناچيز است.
براي اين که نظامهاي دموکراتيک تا اندازه اي اثربخشي داشته باشند، به عقيده ي وبر، دو شرط بايد تأمين شود. نخست، بايد احزابي وجود داشته باشند که نماينده ي منافع مختلف بوده و شيوه هاي نگرش متفاوتي داشته باشند. اگر سياستهاي احزاب رقيب کم و بيش يکسان باشند، رأي دهندگان از هرگونه انتخاب مؤثر محروم مي شوند. وبر اين انديشه را که نظامهاي يک حزبي مي توانند به گونه اي قابل ملاحظه دموکراتيک باشند، رد مي کند. دوم بايد رهبران سياسي اي وجود داشته باشند که از تخيل و نشاط لازم براي گريز از سنگيني کسالت آور و بي روح بوروکراسي برخوردار باشند. وبر بر اهميت رهبري در دموکراسي تأکيد زيادي مي کند- و از اين روست که نظام مرجح او به عنوان "نخبه گرايي دموکراتيک" مورد اشاره قرار گرفته است. او استدلال مي کند که حکومت نخبگان اجتناب ناپذير است و ما حداکثر مي توانيم اميدوار باشيم که آن نخبگان به طور مؤثري نماينده ي منافع ما باشند و اين نمايندگي را به شيوه هاي خردمندانه و مبتکرانه انجام دهند. پارلمانها و کنگره ها زمينه اي براي پرورش رهبران سياسي کارآمد فراهم مي کنند، که مي توانند با نفوذ بوروکراسي مقابله کرده و پشتيباني توده را به دست آورند. وبر به دموکراسي چند حزبي بيشتر به خاطر کيفيت رهبري اي که به وجود مي آورد ارج مي نهد تا فراهم ساختن امکان مشارکت توده ي مردم در سياست.

انديشه هاي جوزف شومپيتر

شومپيتر در مورد محدوديتهاي مشارکت سياسي توده اي با نظر وبر کاملاً موافق بود. براي شومپيتر هم مانند وبر، دموکراسي بيشتر به عنوان روشي براي ايجاد حکومت کارآمد و مسئول اهميت دارد تا وسيله ي فراهم ساختن قدرت قابل ملاحظه براي اکثريت. دموکراسي چيزي بيش از امکان جايگزيني يک رهبر يا حزب سياسي معين با رهبر و حزب سياسي ديگر را نمي تواند ارائه کند. به گفته ي شومپيتر، دموکراسي حکومت سياستمدار است، نه حکومت مردم. سياستمداران "سوداگران رأي"(5) هستند همان گونه که دلالان سوداگران سهام در بازار بورس اند. اما، براي دستيابي به حمايت رأي دهندگان، سياستمداران مي بايد دست کم اندکي نسبت به خواستها و منافع انتخاب کنندگان پاسخگو باشند. تنها اگر تا اندازه اي رقابت براي به دست آوردن رأي وجود داشته باشد ممکن است بتوان به طور مؤثر از حکومت مستبدانه اجتناب کرد. شومپيتر نيز مانند وبر معتقد است که مکانيسمهاي دموکراسي سياسي تا اندازه ي زيادي مي بايد از زندگي اقتصادي جدا نگهداشته شوند. يک بازار رقابت آميز تا اندازه اي امکان انتخاب براي مصرف کنندگان فراهم مي سازد، درست همان گونه که يک نظام حزبي رقابت آميز دست کم به ميزان اندکي امکان انتخاب سياسي را به وجود مي آورد.

نظريه هاي کثرتگرا

انديشه هاي وبر و شومپيتر قوياً نظريه پردازان کثرتگراي دموکراسي امروزي را تحت تأثير قرار دادند. نظريه هاي کثرتگرا به ويژه بر اساس مطالعه ي سياست در آمريکا پديد آمدند، اما نتيجه گيريهاي آنها- اگر معتبر باشد- کاربرد فراگيري دارند. کثرتگرايان مي پذيرند که شهروندان منفرد نمي توانند چندان تأثيري، يا هيچ گونه تأثير مستقيمي بر تصميم گيري سياسي داشته باشند. اما آنها استدلال مي کنند که گرايش به تمرکز قدرت در دست مقامات حکومتي در نتيجه حضور گروههاي ذينفع متعدد محدود مي شود. وجود دسته بنديها يا گروههاي ذينفع رقيب براي دموکراسي حياتي است زيرا آنها قدرت را تقسيم کرده و نفوذ انحصاري يک گروه يا طبقه را کاهش مي دهند.
به نظر کثرتگرايان، سياستهاي حکومتي در دموکراسي تحت تأثير فرايندهاي دايمي چانه زدن بين گروههاي متعددي که نماينده ي منافع مختلف اند- سازمانهاي تجاري، اتحاديه هاي کارگري، گروههاي قومي، سازمانهاي حفظ محيط زيست، گروههاي مذهبي و غيره- قرار مي گيرد. يک نظم سياسي دموکراتيک نظامي است که در آن ميان منافع رقيب توازن وجود دارد، چنانکه همه تا حدودي بر سياستگذاري تأثير داشته اما هيچ کدام بر مکانيسمهاي واقعي حکومت سلطه ندارند. انتخابات نيز از اين وضعيت تأثير مي پذيرد، زيرا احزاب براي دستيابي به تکيه گاهي به قدر کافي وسيع که آنها را به حکومت برساند، مي بايد نسبت به گروههاي ذينفع مختلف و متعدد پاسخگو باشند. کثرتگرايان معتقدند که ايالات متحده آمريکا، کثرتگراترين جوامع صنعتي و بنابراين دموکراتيک ترين جامعه است. رقابت ميان گروههاي ذينفع گوناگون نه تنها در سطح ملي بلکه درون ايالات و در سياست اجتماعات محلي نيز رخ مي دهد.

انتقادها و ارزيابي نظريه ها

نظريه هاي نخبه گرايي دموکراتيک و کثرتگرا با انتقاد قابل ملاحظه روبه رو گرديده اند. (Held, 1987) بررسي اين انتقادها را از رويکرد نخبه گراي دموکراتيک آغاز مي کنيم. نخست، به نظر منتقدان، توده انتخاب کننده، به عنوان منفعل و ناآگاه توصيف مي گردد، بي آنکه مدرکي براي اثبات آن ارائه شود. دوم، يگانه انتخابي که وبر و شومپيتر مشاهده کرده اند، انتخاب بين حکومت داراي رهبري خلاق نخبگان و حکومت بي توجه و ناپاسخگوي بوروکراتيک است. با وجود اين، اختلافات گسترده تري ميان انواع بوروکراسي وجود دارد؛ برخي از انواع آن نسبت به انواع ديگر بازتر بوده و نسبت به نيازها و منافع عمومي پاسخگو هستند؛ و تخصصهاي مورد نياز نيز اغلب به وسيله ي کارکنان متخصص مي تواند برآورده شود، و نه مقامات بوروکراتيک. سوم، شايد امکاناتي براي معمول ساختن مؤسسات تعاوني و شکلهاي "باز" سازمان، که گرايشهاي بوروکراتيک را کاهش مي دهند- هم در حوزه ي سياسي و هم در حوزه ي اقتصادي- وجود داشته باشند.
به نظر منتقدان، گروههاي ذينفع که مورد اشاره کثرتگرايان قرار گرفته اند، از نظر قدرت با يکديگر برابر نيستند. به ويژه گروههاي ذينفع تجاري معمولاً نفوذ به مراتب بيشتري بر سياستهاي حکومت دارند تا ديگران. در هر صورت، گمراه کننده است که نفوذ سازمانهاي سوداگر را آن گونه که از طريق گروههاي ذينفع خاص بيان مي شود در نظر بگيريم. نهاد سوداگري يک چارچوب کلي فراهم مي کند که در زمينه ي آن فرايندهاي سياسي رخ مي دهند و تصميمات گرفته مي شوند. در پرتو اين انتقادها و ايراداتِ ديگر، دست کم يکي از نخستين طرفداران نظريه هاي کثرتگرا در ديدگاههاي خود تجديدنظر کرده است: رابرت دال اخيراً نياز به معمول کردن برنامه هاي دموکراسي اقتصادي را که نفوذ غيرلازم منافع شرکتهاي بزرگ را خنثي خواهد کرد مورد تأکيد قرار داده است. (Dahl, 1985b)
همه ي اين انتقادها تا حدودي معتبرند اما نمي توان اعتبار برخي از استدلالهاي مطرح شده در ديدگاههاي نخبه گرايي دموکراتيک و کثرتگرايي را انکار کرد. دموکراسي مشارکتي ممکن است در محيطهايي که جمعيت نسبتاً کمي را در بر مي گيرند عملکرد خوبي را نشان بدهد، اما به عنوان يک نظام ثابت و دايمي حکومت در يک جامعه ي بزرگ نمي توانند کارکرد داشته باشد. رفراندومهاي گاه گاهي مي تواند وجود داشته باشد، اما رأي دادن در مورد يکايک موضوعات پس از بحث طولاني کليه عناصر مربوط، چنانچه هزاران، تا چه رسد به ميليونها، نفر در آن دخالت داشته باشند غيرممکن خواهد بود. (Bobbio, 1987) در جوامع امروزي، گروهها منافع مختلف بسياري دارند و اين ممکن نيست شناخته شود مگر اينکه آنها بتوانند سازمان يابند و نظرات خود را اعلام کنند. رقابت ميان اين گونه گروهها مي تواند اصولاً به ايجاد نوعي "توازن" کمک کند: قوي ترينها به سادگي نظرات خود را به ديگران تحميل نمي کنند، در حالي که اقليتها مي توانند منافعشان را مطرح سازند.
علاوه بر اين، وبر و شومپيتر حق داشتند مسأله تخصص را مطرح کنند. توده انتخاب کننده نمي تواند بر پيچيدگيهاي تصميماتي که حکومتها دايماً بايد اتخاذ کنند تسلط يابد، اما مقامات دستگاه اداري و اعضاي منتخب مجامع نمايندگي فرصت کسب دانش تخصصي درباره ي مسائل را دارند. در حالي که متخصصان تحت تأثير فشار نظرات کساني قرار مي گيرند که در سياستهاي تنظيم شده توسط ايشان ذينفع هستند، قادرند تصميمات را بر اساسي آگاهانه اتخاذ کنند. در جايي که نمايندگان منتخب بر فعاليتهاي آنها نظارت داشته باشند، اين تصميمات مي توانند پاسخگوي فشارها و منافع اجتماعي کلي باشند.
بديهي است، نمي توان اين گونه مسائل را منحصراً در سطحي انتزاعي تحليل کرد؛ ما بايد به عملکرد نظامهاي سياسي واقعي بنگريم. اين کاري است که اکنون به آن مي پردازيم، و بحث را از ماهيت احزاب سياسي آغاز کرده و آن گاه به نقش زنان (يا فقدان آن) در سياست نظر مي افکنيم. سپس خواهيم ديد چه کساني عملاً در نظامهاي مختلف قدرت دارند، و طبيعت قدرت سياسي تمرکز يافته را به صورت "توتاليتاريسم" بررسي مي کنيم.

پي نوشت ها :

1. democratic elitism
2. expertise
3. substratum
4. mass citizenship
5. dealers in votes

منبع مقاله :
گيدنز، آنتوني، (1376)، جامعه شناسي، ترجمه ي منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، چاپ بيست و هفتم: 1391